استجابة للاحتياجات القومية في تطوير التعليم والارتقاء بجودته؛ صدر القرار الجمهورى رقم ( 82 ) لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما صدر القرار رقم ( 25 ) لسنة 2007 م متضمنا اللائحة التنفيذية للهيئة. وفي ضوء تكليفات الهيئة، التي تتضمن وضع السياسات اللازمة لضمان جودة التعليم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في مصر، قامت الهيئة بتصميم وإعداد أدلة المعايير الأكاديمية المرجعية القومية اللازمة للتقويم والاعتماد، مسترشدة بالتجارب العالمية، مع الحفاظ على الهوية المصرية. وفي ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية، وما واكبها من تغيير في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، والذي لم تعد فيه الموارد الطبيعية هي العمود الفقري الوحيد للتنمية، بل جاء اقتصاد المعرفة ليسهم كركيزة رئيسة في خطط التنمية والتطوير، يأتي التعليم كأحد مقومات التنمية المستدامة، وضمانة أساسية لأمن الأمم؛ الأمر الذي يتطلب منا تعليماً متطورا  يتسم بجودة عالية وفقاً لمعايير قياسية، ونظم حاكمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليمية . ويهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على الإبداع والابتكار، واستخدام التكنولوجيا، والتعلم الذاتي المستمر؛ مما يستوجب تطوير المؤسسات التعليمية من خلال النهوض بقدراتها المؤسسية، وفاعليتها التعليمية، وتوجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإكساب الخريج المرونة الكافية، التي تمكنه من مواكبة التغيرات المستقبلية . وفي ضوء ما سبق؛ قامت الهيئة بإعداد نظام متكامل لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم في مصر، وإعداد مجموعة من الأدلة الخاصة بالمعايير القومية الأكاديمية المرجعية في قطاعات العلوم المختلفة للمساعدة في بناء البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في مصر، مستعينة بممثلين عن المستفيدين النهائيين، والأطراف المجتمعية ذات العلاقة بتطوير التعليم .

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد